بطاقة للبطالة وقانون للضمان

ياسر المتولي
هناك وسائل عديدة لامتصاص جزءكبير من البطالة ويخطئ من يقول هناك امكانية للقضاء عليها لانه لا يمكن ان تخلو اية دولة في العالم من هذه الظاهرة .ان معالجة ظاهرة البطالة يفترض ان تبنى على اسس متينة صلدة لا يمكن معها عودة توسع هذه البطالة كيف؟

يتعين على الجهات التخطيطية التي تستهدف هذه الظاهرة اولاً توفير احصاءات حقيقية عن البطالة بكل الوسائل المتاحة ومن بينها ابتداء اعتماد مخرجات الجامعات منذ العام 2000- وحتى العام 2010 واستبعاد من حصل على فرصة عمل من هذه الفئات ليتسنى تحديد ارقام العاطلين...
ثم ان هناك احصاءات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالامكان اضافتها الى تلك الاعداد مع ملاحظة التداخل فيما بين الاعداد المؤشرة لدى الجهة التخطيطية عن الخريجين ، وهذا التداخل يتطلب ايضاً تقنية معلومات جديدة تفرز الاسماء المكررة كالتي تستخدم في بطاقة كي الذكية اي انه بالامكان تصميم بطاقة للعاطلين لاستبعاد التكرار في الاسماء وفق نظام البصمة والمعلومات الاخرى.
والخطوة الثانية تحديد نسبة العاطلين الذين سيشغلون الوظائف الشاغرة الجديدة في الدولة اما المتبقي فستكون فرصهم في القطاع الخاص.ورب قائل يقول من يقتنع بالعمل في القطاع الخاص فكل الانظار تتجه الى التعيين في الدولة وهنا عادت الدولة مركزاً لاستقطاب الوظائف بعد ان شهدت الاعوام قبل التغيير تسرب العديد من الموظفين عن طريق التقاعد بسن مبكرة والتوجه للعمل في سوق القطاع الخاص. في العام 2005 كنا نتداول الشأن الاقتصادي والاجتماعي مع الزميل الاستاذ عبد الجبار الشبوط حين كان رئيساً لتحرير الصباح وذات مرة سألته في قاعة التحرير كيف يمكن ان نحقق هذه المعادلة؟ اي توزيع العاطلين بين المؤسستين القطاع العام والقطاع الخاص؟ قال نحتاج الى قانون للضمان الاجتماعي يشجع العاطلين للعمل في القطاع الخاص من جهة ويحميهم عند تقاعدهم عن العمل.
والان فقد صدق الشبوط في رؤيته تلك بان الحاجة تقتضي لتقليل تعويل العاطلين للعمل في مؤسسات الدولة والقبول في العمل في مؤسسات القطاع الخاص تشريع قانون للحماية الاجتماعية يكفل فرص عمل باجور مجزية وتقاعد يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص عند احالتهم على التقاعد.وبذلك يخف الضغط على الدولة في خلق فرص عمل كبيرة خارجة عن حاجتها الفعلية وتخليصها من البطالة المقنعة ومن ثم نبني اجيالاً تحب العمل وتحترمه دون مضيعة للوقت في وظائف لاقيمة لها .
كل الذي ذكرناه في هذه المقالة يتطلب دراسة بعناية من قبل القائمين على قرارات معالجة الظواهر الاقتصادية واخطرها البطالة كي ينعم جميع العراقيين بخيرات بلدهم.