السياسة الاقتصادية في العراق

هلال الطعان :
يقصد بالسياسة الاقتصادية مجموعة من الاجراءات التي تقوم بها الدولة بهدف التأثير في النشاط الاقتصادي .وتتصف السياسة الاقتصادية بمرونة كبيرة طبقاً لطبيعة النظام الاقتصادي ومرحلة التطور التي وصل اليها.

لذا فقد تستخدم السياسة الاقتصادية على نطاق واسع لتشمل معظم جوانب الاقتصاد لتحقيق مجموعة من الغايات وان الوسائل التي تستخدمها هذه السياسة قد تشير الى مجموعة من البرامج المصممة لتعجيل التنمية الاقتصادية او لمعالجة التضخم و الانكماش بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي او لتحقيق استخدام الموارد الاقتصادية غير المستقلة و توزيع الدخل القومي بين افراد المجتمع بشكل عادل لغرض تحقيق التوازن الاجتماعي و غيرها من الاهداف التي تمكن الدولة من ان تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد.
وبشكل عام تهدف السياسة الاقتصادية بالمعنى الواسع الى تحسين الاحوال و الظروف التي يعيش فيها المجتمع ،الا ان اهداف السياسة الاقتصادية تختلف في الدول الرأسمالية عن الاشتراكية والدول النامية ففي الدول الرأسمالية تهدف هذه السياسة الى تحقيق نمو سريع ودائم وتحقيق الاستخدام الكامل و الاستقرار الاقتصادي (معالجة التضخم والكساد ) وتحقيق توازن ميزان المدفوعات.
أما في الاقتصاد الاشتراكي الذي يعتمد على اسلوب التخطيط المركزي وهو أسلوب يرمي الى احداث تغييرات ضرورية بعيدة المدى في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي وخلق نظام يحقق العدالة في توزيع الدخل وخلق فرص متكافئة لجميع المواطنين والعمل على تحقيق نمو مطرد ومتوازن في جميع قطاعات الاقتصاد القومي في حين ان السياسة الاقتصادية في الدول النامية تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وخصوصاً التصنيع وتطوير الزراعة والموارد البشرية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الا انه هناك اهداف رئيسية تسعى السياسة الاقتصادية تحقيقها يمكن ايجازها بما يلي :

1- تحقيق التنمية الاقتصادية :تهدف السياسة الاقتصادية في الدول المتقدمة صناعياً الى المحافظة على النمو الاقتصادي وتعجيله كما تسهم في تكوين رأس المال اما في الدول النامية ومنها العراق فأن الهدف الاقتصادي للسياسة الاقتصادية هو تحقيق التنمية الاقتصادية ويتم ذلك بوساطة الجهود التي تبذلها الحكومة في تحسين الانتفاع من الموارد الطبيعية و خاصة النفط الخام وزيادة انتاجية العمل و الدعم المستمر لتطوير التقنية ( التكنلوجيا ) والاسهام في تكوين رأس المال عن طريق تعبئة الادخارات الوطنية اضافة الى الحصول على المساعدات الخارجية و الفنية كما تهدف الى تطوير النقل و المواصلات و تنمية الموارد الزراعية و تطوير البحوث والتعليم لغرض خلق المهارات الادارية و التنظيمية ورفع كفاءة المجتمع الا ان هذه الاهداف جميعها لم تتحقق بسبب مغامرات النظام السابق و ادخال العراق في العديد من المعارك الخاسرة اما بعد احداث 2003/4/9 فلم تتحقق هذه الاهداف بسبب الوضع السياسي المتردي والانفلات الامني الذي يستنزف (30%) من نفقات جميع المشاريع في البلد فكيف يتم تحقيق تنمية اقتصادية في ظل وضع أمني غير مستقر .
2- تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويتم ذلك باستخدام سياسات مالية ونقدية سليمة لمعالجة التضخم الذي غالباً ما تتسم به معظم دول العالم ومنها العراق اضافة الى منع حدوث الركود والانكماش لذا فالاستقرار الاقتصادي ضروري لترويج الاستثمار و الادخار وتخصيص الموارد المتاحة بشكل كفوء و تحقيق توازن ميزان المدفوعات وبالتالي المحافظة على سعر صرف العملة الوطنية واخيراً يؤدي الاستقرار الاقتصادي الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار و الاسهام في العملية التنمية الاقتصادية و تحسين توزيع الدخول.
ان الاستقرار الاقتصادي الذي ننشده غير موجود في العراق وذلك بسبب الاوضاع الامنية المزرية اولاً وعدم تخصيص الموارد الاقتصادية بشكل كفوء ثانياً ووجود عجز في ميزان المدفوعات ثالثاً وعدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي رابعاً حيث لايزال سعر صرف الدولار الامريكي يساوي 1500 دينار عراقي في الوقت الذي كان الدينار الواحد يساوي 3،3 دولارات اميركية اي قيمة الدينار العراقي انخفض ما يقارب (5000) مرة مقارنة بالدولار الأميركي على سبيل المثال لا الحصر ناهيك عن انخفاض سعر صرف الدينار مقابل عملات جميع دول الجوار الجغرافي.
3- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الخارجية وخصوصاً حماية الصناعة الناشئة لتمكينها من التطور ورفع الكفاءة و تحسين نوعية الانتاج العراقي وبسبب هيمنة الانتاج الاولي (الخامات و السلع الزراعية ) اصبح التصنيع ضرورة ملحة لأنه يمثل العملية التي يتم بها التوسع الاقتصادي وتحويل المجتمع بشكل عام .
فالتصنيع هدف رئيسي للسياسة الاقتصادية لانه يخلق الظروف الضرورية للنمو الاقتصادي و التغلب على التخلف الاقتصادي الذي يتسم بالانتاج الاولي ولامتصاص قوة العمل العاطلة الا اننا نلاحظ اليوم ان صناعتنا الوطنية تتعرض الى سياسة الاغراق المستمر و الدائم من قبل دول الجوار وهذا ما يؤدي الى تحطيم الصناعة الوطنية الناشئة اولاً والتأثير على الصناعيين العراقيين ثانياً والاغراق السوق العراقية بالبضائع الرخيصة والمنتهية صلاحيتها لذا فأن على الدولة وضع ضرائب ورسوم كمركية على البضائع و الشاحنات الداخلة الى البلد لحماية الصناعة الوطنية من سياسة الاغراق المدمرة كما يجب اعتماد سياسة اقتصادية جديدة تنهض بالموارد العراقية وترتقي بالسوق الى مصاف الدول المتقدمة وعدم الاعتماد على الاستيراد السلعي الذي يسهم في تقويض الصناعة الوطنية والغاء دور التنمية الداخلية في العراق.
وهنا نحذر ان العراق يقف على مفترق طريق هام يتطلب من الجميع وفي مقدمتهم صانعو السياسة الاقتصادية و المؤثرون فيها الى مراجعة المتطلقات الفكرية والنظريات الاقتصادية التي ينطلقون منها في رسم السياسات وان تنسجم التطبيقات مع مايروج لها من مفاهيم تحديث واصلاح وهذا هو أكبر التحديات الاقتصادية التي نواجهها اليوم.