مشروع مجاري السماوة.. بين حلم المواطنين وتذمرهم من بطء التنفيذ بلغت كلفته 81 مليار دينار..

السماوة : حسين مشكور
يتواصل العمل في مدينة السماوة وبتمويل من وزارة البلديات والأشغال العامة بتنفيذ مشروع المجاري الكبير بكلفة 81 مليار دينار والذي يعد من أهم المشاريع التي شهدتها محافظة المثنى خلال الأعوام السبعة الماضية التي تلت سقوط النظام السابق،

ويأمل أبناء محافظة المثنى أن ينتهي العمل بهذا المشروع بأسرع وقت ممكن بعد المعاناة الكبيرة التي لحقت بهم جراء الحفريات التي أصابت جميع شوارع وطرقات مدينة السماوة وما نتج عنها من تطاير للأتربة وتراكم للأنقاض.قطع الأرزاق المواطن محمد حسين ( سائق تاكسي ) لم يخفِ امتعاضه من الحالة التي وصلت اليها طرق وشوارع مدينة السماوة، قال: لو كنّا نعرف ان مشروع المجاري سيجلب لنا كل هذه المعاناة بسبب طول مدة تنفيذه لطالبنا بعدم تنفيذه حتى لو كان هذا المشروع ينصب في خدمتنا!، مضيفاً: أنا أستغرب من عملية التنفيذ فقد كان يجب على الشركة أن تنفذ منطقة بعد أخرى لا أن تقوم بحفر جميع الشوارع ويتم غلق الطرق من دون إيجاد طرق بديلة للسيارات. أما المواطن ماجد الرميثي (موظف حكومي) فبين، ان تنفيذ المشروع تسبب في الكثير من المشاكل وأهمها قطع أرزاق المواطنين بعد غلق الطرق لعدة أشهر دون مبالاة لأوضاعهم وكان يجب على الحكومة المحلية أن تطالب بتشكيل لجنة تضم مستشارين وخبراء أجانب لهم خبرة في عمل مثل تلك المشاريع لكي لا نقع في أخطاء أو أن يفشل المشروع لا سمح الله. أما المواطن محمود الفرطوسي (40 عاماً) م سيخدم هذا المشروع أهالي المحافظة، خاصة في موسم تساقط الأمطار وما تسببه من تراكم البرك المائية في الأحياء السكنية، إلاّ أنني ألاحظ أن هناك الكثير من الأخطاء قد رافقت تنفيذ المشروع ومن أهمها الأنابيب التي تم خزنها بطريقة خاطئة تحت أشعة الشمس لعدة سنوات وما تسببه من تأثير على المادة البلاستيكية التي يصنع منها الأنبوب، وعبّر الفرطوسي عن أمله بأن يتم تنفيذ المشروع بأسرع ما يمكن لكي تحل مشكلة مجاري المدينة ويتم إعادة تبليط الشوارع. أخطاء ولكن يقول الدكتور عبد اللطيف الحساني/ رئيس مجلس محافظة المثنى: إن مراحل العمل في تنفيذ مشروع المجاري الكبير رافقته الكثير من الأخطاء التي وقعت بها الشركة المنفذة، وقد حاولنا عدة مرات تنبيه الشركة عن تلك الأخطاء بعد أن وضعنا أصبعنا على مواطن الخلل من قبل المهندسين المشرفين على المشروع، إلاّ ان الجهة المموّلة للمشروع وهي وزارة البلديات والأشغال العامة كانت تمانع بتدخل السلطة المحلية في المحافظة بمراحل عمل المشروع، وقد حاولنا من خلال الوفود الرسمية التي زارت الوزارة والتباحث مع الجهات المعنية أن نطرح مطالبنا المشروعة أمام الوزارة، ولله الحمد تفهمت الوزارة النقاط التي شرحناها لهم وكانت أول خطوة قمنا بها هي تعيين مهندس مقيم من قبلنا للإشراف المباشر على المشروع مع لجنتي الإشراف والمتابعة والخدمات في مجلس المحافظة. وبيّن الحساني « لقد استطعنا معالجة الكثير من الأخطاء التي رافقت تنفيذ المشروع من بينها استخراج الأنابيب التي دفنت بطريقة غير صحيحة وتم استخراجها مرة أخرى لتدفن بشكل فني من دون خلل كما تم استبدال الأنابيب التالفة، وقد نتج عن هذا العمل نسب نجاح كبيرة خاصة بعد أن أدخلنا الكاميرات إلى داخل الأنابيب لتوضيح انسيابية جريان الماء « مشيراً إلى أن المشروع ورغم أهميته الكبيرة لأبناء المحافظة إلاّ أنه تسبب في الكثير من المشاكل أبرزها تطاير الأتربة وإغلاق الطرق بسبب الحفريات التي سببت الإزدحامات المرورية وهذا ما سبب استياء المواطنين وتذمرهم. مراحل المهندس جبران محسن عبد الحسين/ مدير شركة المبروك فرع المثنى أوضح، ان المشروع يتألف من ثلاث فقرات مهمة هي الخطوط الناقلة الرئيسة لشبكتي الأمطار والثقيلة ، وإنشاء محطات الضخ والرفع والبالغة 15 محطة ، وتنفيذ الشبكات الداخلية المطرية والثقيلة للأحياء بطول 540 كم إجمالي، وهو ما جاء في المخطط الذي تمت مصادقته من قبل المديرية العامة للمجاري في وزارة البلديات والأشغال العامة. وأضاف: بدأ العمل في السنة الأولى ابتداء من 15 تشرين الثاني 2008 ولغاية 15 تشرين الثاني 2009 بالخطوط الناقلة الرئيسة ومحطات الرفع التي أكمل انجازها حسب ما مخطط له والبالغ قطرها من 140 إلى 400 ملم، ما عدا محطات الرفع حيث تم تسليم 4 محطات فقط من أصل 15 محطة منذ المباشرة بالعمل، أما المتبقي منها فتم تسليم جزء منه في منتصف حزيران 2009 والجزء الأخير تم تسليمه في آذار 2010، ما أدى إلى استمرار العمل في المحطات لغاية الآن حيث كان من المفترض انجازها أواخر العام الماضي كما هو مخطط له وأعتقد ان سبب التأخير يعود إلى تغيير مواقع المحطات إلى مواقع بديلة بسبب تصرف الدوائر الخدمية لعائدية قطع الأراضي حيث كان مخطط لها أن تكون محطات ضخ. عبد الحسين بين ان العمل بدأ في السنة الثانية منذ 15 تشرين الثاني 2009 بأعمال الشبكات الداخلية للأحياء وتم انجاز نسب جيدة من مجموع الشبكات والعمل مستمر بها ومن المؤمل انجازها منتصف آذار 2011 مع المدد الإضافية ، كما باشرت الشركة بأعمال الإعادة للشوارع الرئيسية وتم انجاز شارع المستشفى وشارع الجسر ذهاباً وإياباً وشارع الشيخ مهدي السماوي وشارع البلدية وشارع المحكمة . وبشأن المشاكل والمعوقات التي رافقت مراحل العمل بيّن عبد الحسين، ان طبيعة العمل في المشروع تفرض على الشركة المنفذة البدء بأعمال حفريات في الشوارع الرئيسة وذلك لكون الخطوط الناقلة للمياه الثقيلة والأمطار تمر بها ولا يوجد بديل لذلك، ما اضطر إلى حفر كل مداخل الشوارع وتسبب ذلك في اختناق مروري وتذمر المواطنين من صعوبة السير بالشوارع بعد إعادة دفنها المؤقت إلى جانب تطاير الأتربة وكذلك تغيير دائرة المفتش المقيم لأكثر من مرة من قبل الحكومة المحلية ما أدى إلى تغيير أساليب العمل في المشروع لعدة مرات وهذا انعكس على تأخير العمل في المشروع ، ناهيك عن المدد الممنوحة للعمل التي لا تتناسب مع حجم التأخير الحاصل بسبب تغيير مواقع المحطات ، ومن المشاكل التي واجهت تنفيذ المشروع أيضا هي التدخل من قبل أطراف غير فنية في العمل وفرض آراءهم وأدى ذلك الى عرقلة سير العمل في المشروع ، كما ان هناك مشاكل أخرى تتمثل بوجود خدمات قديمة في المحافظة كأنابيب الماء والمجاري وقابلوات الهاتف والكهرباء التي لا يوجد لها أي مخططات بالرغم من التنسيق المستمر مع ممثلي الدوائر وقد تمت حل جميع المشاكل مع الدوائر المعنية وتم تسوية جميع الأضرار التي لحقت بها . منوهاً ان لدى الشركة استعداداً بالعمل لأربع وعشرين ساعة متواصلة ولدينا ملاك وآليات عمل لتغطية حجم المشروع وانجازه بقدرة قياسية إلا أن العائق الحقيقي الذي يواجهنا هو محدودية ساعات الإشراف على العمل من قبل دائرة المهندس المقيم، وبشأن إعادة حفر الشوارع بعد دفنها كشف المهندس عبد الحسين ان طبيعة العمل في المشروع بعد إكمال عمل الحفريات ومد الأنابيب فيتم دفنها بصورة كاملة مع مستوى الشارع الرئيس وبقاؤها لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لغرض فحص الخط الناقل وثباتية الأرض ومن ثم يتم حفر عمق 60 سم في الأرض التي تمثل الحصى الخابط والإسفلت لغرض الاعادة الدائمية.