موعد إجراء التعداد سيحدد في التاسع عشر من الشهر الجاري

العلاق: الكتل السياسية حسمت الكثير من المعوقات

بغداد ـ طارق الأعرجي
كشف نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، عن ان القرار الأخير بشأن موعد اجراء التعداد العام للسكان سيصدر في التاسع عشر من كانون الأول الجاري، فيما توقع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان تجرى العملية في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وأوضح شاويس في تصريح نقلته وكالة (آكانيوز) ان “اللجنة التي تشكلت لغرض تقييم الاوضاع في محافظات كركوك ونينوى وديالى، تضم في عضويتها ممثلاً عن الامم المتحدة، وستقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال الاسبوع المقبل”.
وتابع قائلاً: ان “المسألة المهمة بالنسبة لنا والتي نؤكد عليها هي اجراء التعداد السكاني العام في جميع المحافظات”، مبيناً ان “القرار الاخير بشأن تحديد موعد اجراء عملية التعداد سيصدر في 19 كانون الاول الجاري”.
واشار شاويس الى ان “بعض الاطراف لا تريد ان تتم عملية التعداد السكاني بمدينة الموصل، متذرعة بتردي وضع المدينة الامني، وتقول ان الاستعدادات غير مكتملة فيها لاجراء العملية”.من جانبه، توقع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق اجراء التعداد العام للسكان نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل كموعد أقصى، مشيرا الى ان جميع الكتل السياسية حريصة على انجاح هذه التجربة.وقال في تصريح خص به “الصباح”: ان الاجتماع الذي عقد الاحد الماضي وضم قادة الكتل السياسية بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة موضوع تنفيذ التعداد كان ناجحا اذ تم التوصل الى حسم الكثير من المعوقات التي كانت تواجه تنفيذ العملية.وكشف العلاق عن ان النقاط العالقة التي تتم مناقشتها الان تشمل حقل القومية في استمارة التعداد والامور المتعلقة بها وتعريف مصطلح القومية على أساس عرقي أو طائفي أو على أساس الديانة وغيرها من التفاصيل الى جانب ضمان شفافية اجراء التعداد في المناطق المختلف عليها ووضع آليات لانجاح التجربة في هذه المناطق.
وأكد وجود تقارب بين جميع التصورات المطروحة التي قال انها تزيل القلق والشكوك لدى البعض، متوقعا اجراء التعداد العام للسكان نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط قد حذر من عدم إجراء التعداد في موعده كونه يسبب هدرا في المال العام، فيما كشف مهدي العلاق رئيس غرفة عمليات التعداد ان خسائر التعداد المالية في حال عدم تنفيذه تبلغ 244 مليار دينار، مشيرا الى ان الاستعدادات لعملية التعداد تطلبت جهوداً كبيرة بدأت منذ العام 2008 وأنفقت أموال كثيرة لتدريب العدادين وإقامة دورات لهم في الخارج، لذلك اقترحت وزارة التخطيط أن يؤجل التعداد لمدة قصيرة.