ملايين الدولارات تهدر دون استفادة القطاعين الخاص و العام منها

قال الخبير الاقتصادي توفيق المانع ان العراق كان سباقاً في تطوير خطوط النقل الدولي ، فمنذ الاربعينيات كانت هناك مكاتب ( قبل ان تؤسس شركات خاصة ) ساهمت في عمليات النقل البري الداخلي والدولي وعاصرت كل التغيرات والتقلبات التي طرأت على هذا القطاع المهم.

واكد المانع خلال حواره مع (الاقتصادي) انه قبل هذا التاريخ لم يكن للدولة اية فعاليات مباشرة للنقل الدولي سوى الاشراف او المتابعة من خلال التعليمات التي تصدر من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بقدر تعلق الأمر بالوثائق والاجراءات الواجب اتخاذها, فكانت بدءاً المكاتب وتلتها الشركات الوطنية تقوم بمزاولة عمليات النقل الدولي من والى العراق ( نقل الصادرات والواردات) وذلك باستئجار الشاحنات الاجنبية من مالكيها والشركات العراقية التي تقوم بعمليات النقل الدوليه المسجلة لدى وزارة المالية/الكمارك.
كما ان النقل الدولي وعملية دخول البضائع المستوردة والمصدرة والعابرة (الترانزيت) مشروطة بان يكون هناك مستند شحن عراقي (منافيست) تصدره الشركات العراقية الخاصة الناقلة والمصرح لها ( المخولة من وزارة المالية حصرا لاسباب تتعلق بحماية حقوق المستورد والمصدر العراقي، وضمان سلامة عملية النقل من الممارسات غير الاصولية كالتهريب والتهرب من دفع الرسوم.
ولهذا كان واجب ومسؤولية الشركات الوطنية العراقية اضافة لما تقدم ، ترتيب عمليات النقل العابر(الترانزيت) بكفالة البضائع والشاحنات التي تمر عبر الاراضي العراقية من نقطة الدخول الى نقطة المغادرة وتثبيت ذلك في سجلات الكمارك، واصدار أوامر التسليم الخاصة بالبضاعة وتقديمها للمستورد بعد تقديم براءة ذمة صادرة من المصرف الذي قام بفتح الاعتماد وايصال البضاعة الى مخازن المستورد وحسب رغبته .
وفي ضوء ما تقدم فان الشركة تكون مسؤولة امام الجهات المختصة مسؤولية كامله عن اي خلل في عملية النقل بشكل عام، وكذلك مسؤوله امام صاحب البضاعه عن النواقص والاضرار والتأخير, وبذلك تكون كافة حقوق الناقل العراقي والمستورد مضمونة ومصانة , اضافة لذلك فان الاسلوب والآليه المعتمده المشار اليها آنفا كانت توفر للمستورد العراقي امكانية التعاقد على شراء البضائع مطروحة في بلد المنشأ او واصلة للعراق (فوب أوسي أند أف) (FOB C&F OR ) وتحديد اسعار النقل بشكل تنافسي من خلال الشركات الناقلة الوطنية العراقية , الامر الذي جعل الجانب العراقي مسيطرا على اسعار النقل بالنسبة للبضائع الواردة والمصدرة والعابرة، ما ادى الى تحقيق وفورات كبيرة في العملة الصعبة من خلال تحقيق ايرادات للناقل الوطني وتقليص كلف الاستيراد والمساهمة في تشجيع الصادرات. واوضح المانع انه بعد التغير الذي حدث بعد 2003 علق الحاكم المدني في العراق الفقرة المتعلقة بحصر الوكالات البحرية بيد الدولة وتركها دون معالجة اي لم يصدر قانون ينظم هذا الامر لغاية هذا اللقاء الذي فتحت الصباح ملفه فترك الامر للعشوائية. وبالتأكيد تأثر الاقتصاد الوطني من المردودات الحقيقية الواجب استيفاؤها من شركات النقل البحري والخطوط البحرية التجارية التي تتردد على الموانئ العراقية كعمولة الوكالة , وترك الامر الى الشركات الاجنبية لتدير هذا الامر وتستوفي المردودات وعند البحث في هذا الامر سنجد أن هناك ملايين الدولارات تهدر ولا يؤخذ الجانب العراقي الخاص والعام الاستحقاق الفعلي الموازي لما تستوفيه الدول المجاورة .
ناهيكم عن ابتعاد القطاع الخاص عن مزاولة هذا النشاط وحتى الذي يزاوله الان على تقديم الخدمة، حيث تم انشاء شركات خدمات بحرية وليست شركات ملاحة ونقل بحري عبر البحار .
وبين المانع أن حصر اصدار المنفيست بالشركة العامة للنقل البري وجعلها الناقل الوطني الدولي الوحيد قد ادى الى تحميل الاقتصاد العراقي كلفاً كبيرة بالعملة الصعبة علاوة على عدم تأدية الفعاليات المرتبطة بعملية النقل الدولي بالشكل المتعارف علية دوليا. مما ادى الى عدم مواكبة هذا القطاع الى التطورات الحاصله في هذا المجال. كما انه حجب عن الناقل الوطني للقطاع الخاص اية فعاليه للنقل الدولي وغياب دوره نهائيا وحال دون مواكبتة للتطورات العالمية الحاصلة وخصوصا نظام اللوجستيات والتجارة الدولية. وفي ضوء التغيرات الكبيرة التي طرأت على الوضع السياسي , وزوال الموانع التي كانت تحول دون استغلال موقع العراق الجغرافي في استغلال اراضية للبضائع العابرة الترانزيت.فقد حان الوقت لاعادة النظر بأسلوب العمل المتبع حاليا في ما يتعلق بعمليات النقل الدولي وخاصة النقل العابر والنقل المتعدد الوسائط سيكون كبيرا جدا ويتعدى التوقعات والتصورات , وان الفرصة الحالية ملائمة للتهيؤ لهذة المهمة الحيوية والضرورة قائمة وملحة للنهوض بالاقتصاد الوطني وانجاز العمل بأكمل صورة وبأقل الكلف، لذا فان الفرصه قائمه لان يعاد النظر باعتماد اسلوب العمل الذي كان سائدا قبل عام 1972 ووضع صيغ جديدة وفق القوانين والنظم الجديده الخاصة بالنقل وفق قانون النقل العراقي وقانون التجارة الدولية والسماح للشركات الوطنية الكبيرة باصدار وثيقة الشحن الخاصة بها.