السيستاني يدعو إلى دعم حكومة الشراكة الوطنية ومكافحة الفساد

النجيفي يؤكد خلال لقائه المرجع الديني ان البرلمان لن يسمح بخرق الدستور
النجف الاشرف ـ حسين الكعبي
دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الى دعم حكومة الشراكة الوطنية وتعزيز التعاون بين جميع السلطات، فيما شدد رئيس البرلمان اسامة النجيفي على ان مجلس النواب لن يسمح بخرق الدستور.

وقال النجيفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الاول عقب لقائه مع وفد من مجلس النواب بالسيد السيستاني في النجف الاشرف: «كان لنا شرف عظيم ان نلتقي بالمرجع السيد السيستاني والاستماع الى توجيهاته التي أكد فيها على وحدة العراق والحفاظ على هويته وتعزيز العدالة وتفعيل دور مجلس النواب في تعامله مع السلطات الاخرى على ان تكون ضمن معايير الدستور وبالطريقة المناسبة والهادئة، ولابد ان يكون وفق مبدأ التعاون الذي لا يؤثر في استقلالية السلطات ودورها في الرقابة والتشريع وتعديل أي مسار منحرف عن توجهات الدستور وأسس الشراكة الوطنية «.
واضاف النجيفي نقلاً عن السيستاني: «يجب دعم حكومة الشراكة الوطنية ولابد ان يكون هناك تعاون بين جميع السلطات لاظهار اللحمة بين مكونات الشعب العراقي وقراره المستقل، كما يجب التأسيس لدولة يكون لها شأن كبير في المنطقة تنصف المظلوم وترفع من مستوى المعيشة وتحافظ على الدماء والاموال وتحارب الفساد والمفسدين». واوضح النجيفي ان «هذه هي توصيات السيد السيستاني، ونحن ملتزمون بها كمنهج نعمل به منذ وقت طويل، وسنتعاون كمجلس نواب مع جميع السلطات لتثبيت معالم الوضع الجديد وهو وضع الاستقرار والبناء والرفاهية ونصرة المظلوم»، منوها بأن فرصة اللقاء بالمرجع الديني كبيرة للافادة من توجيهاته السديدة التي نتفق معها تماماً وسنعمل بها بكل تأكيد، خاصة ونحن في بداية الطريق لتشكيل مجلس النواب السلطة العليا في البلد.رئيس البرلمان تابع بالقول: «نحتاج الى توضيح سياستنا في المرحلة المقبلة وكيفية التعامل مع السلطات الاخرى، والتعريف بالمنهج الذي سنطبقه على ارض الواقع، وبالتأكيد رأي السيد السيستاني مهم جدا للشعب العراقي باعتباره الرمز الذي قدم الكثير من النصائح المؤثرة في استقرار العراق وبناء الدولة، وسيكون لها الاثر في اتمام هذا البناء بشكل صحيح يؤكد العدالة ويؤكد السيادة بشكل كامل». أما بخصوص ما قدمه الوفد خلال اللقاء، قال النجيفي: «نقلنا تصوراتنا لادارة البلاد وكيفية التعامل مع السلطات الاخرى وكيفية تحقيق استقلال العراق بصورة كاملة، وكيفية محاربة الفساد والمفسدين وادارة الملف العراقي بشكل يؤسس لدولة مستقرة، وتطبيق الدستور بطريقة تتفق مع مصالح الشعب العراقي ومع اللحمة الوطنية العراقية، والتأكيد على ان العراق فوق الجميع ولايوجد تمييز بين الطوائف وهذه هي رسالة مجلس النواب التي اوصلناها الى سماحة المرجع، واستمعنا منه الى توجيهاته وارشاداته التي تطابقت تماما مع مانقلناه من سياسة لمجلس النواب في المرحلة المقبلة». وبشأن وجود خلاف على صلاحيات رئيس مجلس النواب، ذكر رئيس البرلمان» ان هناك اجتهادات في كتابة النظام الداخلي وقد اصدرت المحكمة الاتحادية قراراً ملزماً، ولايوجد مايسمى بهيئة الرئاسة وهذا امر غير دستوري يوجد رئيس لمجلس النواب ونائبان أول وثان، وتحدد العلاقة بينهم عن طريق النظام الداخلي الذي يكتب الان وهذا النظام يثبت اسس التوافق الوطني والشراكة الوطنية».وفي ما يتعلق بالمادة 140 من الدستور، نوه النجيفي بأن «الامور قيد الحوار وهناك مواد دستورية كثيرة قيد المراجعة، والدستور قابل للتعديل وفق المادة 142 وهناك كثير من الحوارات السياسية لحل المشاكل العالقة في جميع المناطق».وعن وجود تحفظات للعراقية على اجراء التعداد السكاني، بين النجيفي انه يتحدث بصفته رئيساً لمجلس النواب، لافتاً الى ان العراقية لها رأي اوضحته عن طريق وسائل الاعلام، ومجلس النواب حريص على ان تستكمل مؤسسات الدولة بكل ألوانها وأشكالها، بالرغم من وجود بعض المشاكل الفنية التي يجب ان تعالج قبل المضي في اكمال هذه المؤسسة. رئيس مجلس النواب اشار الى ان «أي وزير هو وزير للدولة العراقية وهو مسؤول عن كل شبر في العراق، ويجب عليه ان يتعامل بعدالة وحيادية مع الجميع بغض النظر عن انتمائه السياسي او المذهبي او القومي، ولن يسمح مجلس النواب لأي خرق للدستور او تجاوز على الحقوق، واللامركزية ستكون سائدة بموجب قانون المحافظات وعلى الحكومة المركزية ان تتعامل بعدالة وانصاف مع جميع المحافظات بموجب الاستحقاقات التي اوجبها الدستور والنسب السكانية التي تحدد الاموال التي تعطى لكل محافظة». وعن الاصلاحات المؤمل اجراؤها، اكد النجيفي ان «الاصلاحات كثيرة والوضع بحاجة الى معالجات جذرية، فهناك البطالة والفقر والفساد، ونحن بحاجة الى معالجة كل هذه المفاصل لنتمكن من اقامة دولة قادرة على التعامل مع المحيط الدولي وتستطيع انصاف المظلومين». من جانبه اوضح النائب عن الكتلة الكردستانية فؤاد معصوم، ان هذه الزيارة جاءت لعرض المسائل العامة على السيد السيستاني والاستماع الى توجيهاته وتوصياته بشأنها.معصوم قال: «نهتم بتوجيهات المرجع الديني لأن هذا الرجل اثبت انه يعمل من اجل العراق، ان توصياته وارشاداته من اجل وحدة العراق وتقدمه واستقراره». أما النائب يونادم كنا فقد نقل عن السيد السيستاني استنكاره الشديد لاستهداف المسيحيين، قائلا: ان المرجع الديني أكد ضرورة الحفاظ على هذا المكون الاصيل، وشدد على التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الاولى وتعاطف مع قضيتهم وهذا الامر كان واضحا جدا في خطابه. وعن المواضيع الاخرى التي اوصى بها السيد السيستاني، قال كنا: «شدد المرجع على مكافحة الفساد وفرض سلطة القانون في البلد وتوفير لقمة العيش الكريمة لكل العراقيين وتوفير الخدمات للموطن، وكما قال النجيفي هي ابرز المواضيع التي تناولناها وما يخص المسيحيين استنكر السيد السيستاني جريمة سيدة النجاة ومن ثم بقية الاستهدافات التي زرعت الرعب بين الناس، ووجه بضرورة الحفاظ على وحدة النسيج العراقي، وكما وجه سابقاً بحرمة الدم العراقي وساهم في اطفاء نار الفتنة، فانه اليوم يوجه بذات الاتجاه وهو الحفاظ على سيادة واستقلال العراق ووحدة المجتمع العراقي «.