العراقية ودولة القانون يعلنان موت مؤتمر أربيل بسبب خلافهما على تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجي

النخيل-باتت القائمة العراقية اقرب ما يكون إلى مغادرة مقاعد الحكومة والجلوس على مقاعد المعارضة، بعد أن وصلت الأمور بينها وبين دولة القانون إلى مرحلة الإصطدام والتقاطع.

القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور أياد علاوي هددت بالانسحاب من الحكومة الحالية إذا تم خرق الاتفاقيات السياسية والالتفاف على اتفاق أربيل وإفراغ تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية من محتواه وقوته في حين رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مناقشة قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالحكومة، وحذر من عملية تسييس القرار، مؤكدا أنه سيطلب من البرلمان سن تشريعات تساند السلطة التنفيذية.

مصادر من داخل القائمة العراقية أكدت في تصريحات خاصة أن هناك صراعا في داخل مجلس الوزراء، حول تنفيذ الإتفاقيات المتفاهم عليها بين الكتل السياسية العراقية في أربيل، فالمالكي يحاول التملص والتراجع عن هذه الإتفاقيات لخوفه من الدكتور علاوي، ولذا يعمل على عدم وصوله لرئاسة المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومحاولة أفراغه من محتواه وقوته التي أتفق عليها في إجتماعات أربيل.

وأضافت المصادر أنه في حال بقاء الأمور على الشكل الحالي فإن العراقية ستضطر إلى الإنسحاب من الحكومة العراقية الحالية والجلوس على مقاعد المعارضة مشيرة إلى أنه قد يبقى بعض المنتفعين والإنتهازيين المنتمين للقائمة العراقية في الحكومة بعد أنسحاب العراقية منها، وهو أمر لا يؤثر كثيرا على العراقية ومواقفها السياسية.

من جانبه قال القيادي في القائمة العراقية عثمان الجحيشي :إن قائمته تشعر بأن هناك نوايا سيئة للالتفاف على تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والذي من المفترض عرض مسودته على مجلس النواب للتصويت عليه.

وأكد أنه يجري الآن الالتفاف على بنود الاتفاق السياسي بين زعماء الكتل السياسية ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، منبها إلى أن قائمته أمامها عدة خيارات من بينها الانسحاب من الحكومة، في حال لم تطبق بنود الاتفاقات ومن ضمنها المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

وأكد أن الخلافات حول المجلس تبدو وكأنها عملية مرتبة لإجهاض هذا المشروع، مما قد يؤدي إلى انهيار اتفاقات أربيل بشكل مؤكد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]